مدیریت مالی شخصی

اقتصاد ایران در 1400 چگونه خواهد شد؟

1399/11/8

 

 

تحلیل بازار 1400 خیلی مهم است. مخصوصا الان که چند هفته دیگه عید است و وارد قرن جدید خواهیم شد. اولین اصل درباره ایام آخر سال این است که اکثر شرکت‌ها و کارخانه‌ها در این بازه زمانی شروع به حسابرسی سالانه خودشان خواهند کرد و به همین خاطر  رغبتی به تولید انبوه و گسترده ندارند. حتی امکان دارد که برخی از این کارخانجات و تولیدی‌ها فعالیت خودشان را محدودتر کنند و  بر همین اساس باید گفت که عرضه در ایام پایانی سال به مرور کمتر و کمتر خواهد شد.

در مقابل شهروندان تقاضای بیشتری برای خرید دارند که این با توجه به کاهش یا ثبات عرضه، باعث میشود که تقاضا بر عرضه غلبه کند. همین برهم خوردن تعادل یک گرانی و تورم را در ایام پایانی سال به همراه دارد.  اما مساله اصلی این است که این روند بعد از عید چطور خواهد بود؟ اگه یک دهه قبل بود، خیلی راحت این تحلیل مطرح میشد که قبل از عید قیمت ها بالا میرود و بعد از عید قیمت‌ها بر میگردند. اما الان شرایط عوض شده و نمیشود با همان فکر 10 سال قبل تصمیم گرفت.

اول اینکه عید 1400 آخرین عید دولت ایران است. تجربه نشان داده که معمولا اقتصاد در پایان دولت‌های ایران ثبات ندارد! چراکه معمولا رقابت‌های سیاسی در این بازه زمانی باعث میشود که دولت‌ها بیشتر از مسائل اقتصادی درگیر موضوعات سیاسی بشوند. بنابراین در ماه‌های پایانی دولت خیلی راحت هر تحول و تغییر اقتصادی محتمل است و از این نظر نباید خیلی مطمئن و خوش بینانه تصمیم گرفت.

یک دولت در پایان کارش شاید بخواهد با یک تصمیم مقطعی جواب انتقادات و ایرادات رو بدهد که همین تصمیم شاید در کوتاه مدت خوب باشد ولی در بلند مدت یا میان مدت تبعات بدی را به جا خواهد گذاشت. پس اصلا توقع نداشته باشید که شرایط اقتصادی کشور تا انتخابات 1400 و بهار آینده خیلی ثبات داشته باشد! شما عین همین اتفاق را روزانه در بازارهای داخلی میبیند!

الان شما میخواهید یک موبایل بخرید تا ساعت 2 ظهر به شما قیمت نمیدهند، چون منتظر هستند دقیقا به قیمت روز و حتی لحظه معامله کنند. این برای اقتصاد یک کشور که قابل پیش بینی نباشد و نگاه امیدوار و ایمنی به آن نباشد اصلا خوب نیست ولی واقعیت این است که همیشه نگاه به اقتصاد باید واقع‌گرایانه باشد. بنابراین بازار هم به این نتیجه رسیده که باید تمامی تصمیمات و اقدامات را متناسب با شرایط زمانی و لحظه‌ای در نظر بگیرد.

مساله بعدی درباره وضعیت اقتصاد ایران در عرصه جهانی است. ایران در وضعیت کنونی با تحریم‌های متعدد اقتصادی مواجه است. آن هم در شرایطی که عقد تفاهم‌نامه برجام این امیدواری را ایجاد کرده بود تا ایران شرایط خوبی در بازارهای جهانی بدست آورد ولی کارشکنی‌ها در برجام و آمدن دونالد ترامپ و دستور او برای خروج واشگنتن از قطعنامه 2231 باعث شد تا ایران در شرایط متفاوتی قرار بگیرد.

حالا با آمدن بایدن و اظهارات چندباره او در ایام انتخابات مبنی بر بازگشت به برجام و همین طور انتخاب کابینه‌ای نزدیک به دولت اوباما ( دولت آمریکایی حامی برجام) و البته اقدامات شرب العجل بعد از تکیه بر کرسی ریاست جمهوری مانند لغو قانون ورود مسلمانان به آمریکا و بازگشت به معاهده آب و هوایی پاریس و عضویت مجدد ایالات متحده در سازمان بهداشت جهانی و .... این امیدواری وجود دارد که دوباره برجام احیا شود. هرچند که طرفین چه ایران و چه آمریکا شرط و شروطی را برای بازگشت به برجام قید کردند.

اما اگر فرض را بر احیای برجام بگذاریم، قطعا سال آینده می‌تواند یک ثبات مجدد اقتصادی در کشور حاکم شود که مهمترین تاثیر آن در نرخ ارز و رونق دوباره صادرات و واردات نمود خواهد داشت. از طرف دیگر احیای برجام می‌تواند به سبب سهولت تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه و نیز صادرات و فروش دلاری محصولات رونق بهتری در کسب و کار خواهند داشت که این مساله هم به چرخه تولید و ثانیا اشتغال زایی و کارآفرینی در کشور کمک می‌کند. بنابراین بهار آینده با احیای برجام می‌تواند اتفاقات خوبی را برای اقتصاد کشور رقم بزند که بدون شک تاثیر آن چه در کوتاه مدت و چه در میان مدت و بلند مدت کاملا محسوس خواهد بود.

البته اگر فرض را بر آن بگیریم که به دلیلی برجام احیا نشود. ایران با شرایط اقتصاد بدتری به استقبال قرن جدید خواهد رفت. به ویژه آنکه ایران از حالا جامعه جهانی را به خروج از پروتکل‌ الحاقی تهدید کرده است و در کنار آن هنوز بعد از گذشت یک سال مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ تصمیمی در قبال لوایح چهارگانه از جمله بحث پالرمو و FATF اتخاذ نکرده است. بنابراین عدم احیای برجام در کنارش تبعات حقوقی دیگری به همراه دارد که مجموع این اتفاقات صادرات و واردات ایران را بیش از گذشته محدود کرده و مهمتر از همه دست ایران را از فروش نفت کوتاه خواهد کرد.

برای درک بهتر این مساله باید بدانیم که دولت در لایحه بودجه فروش روزانه 2 میلیون و 400 هزار بشکه را پیش بینی کرده است که عدم تحقق این مساله قطعا منابع مالی کشور را بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنانکه تحریم‌‌ها به راحتی این وضعیت را برای ایران ایجاد کرده که اخیرا نفتکش ایرانی در اندونزی توقیف شود و یا فقط به عنوان نمونه 9 میلیارد دلار از دارایی ایران در کره جنوبی مسدود شود و یا عراقی‌ها به دلیل عدم پذیرش FATF از سوی ایران بعد از 4 سال هنوز موفق نشده که مطالبات ایران را در بحث خدمات و تجهیزات و انتقال برق را پرداخت کند و بعد از این همه مدت پیشنهاد کرده که بدهی خودش را با فروش «جو» به ایران تسویه کند! بنابراین اقتصاد ایران در سال 1400 تا حدود بسیار زیادی وابسته به سرنوشت برجام خواهد بود.

عامل بعدی در مساله سرنوشت اقتصاد ایران در سال 1400 مربوط به مساله تغییر دولت و انتخابات است. این مساله حداقل تا انتخابات و تعیین برنامه‌های اقتصادی دولت مشخص نیست. برای روشن شدن این مساله باید دید که دولت آینده چقدر قائل به اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی است. قطعا چنانچه دولت آینده نگاهی توامان به این دو مقوله نداشته باشد و یکی را قربانی دیگری کند، اقتصاد 1400 شرایط متفاوتی از حالا نخواهد داشت و چه بسا با مشکلات بدتری هم  مواجه شود.

بنابراین عامل سوم وضعیت اقتصادی کشور، تصمیم دولت آینده برای اداره بازارهای داخلی و نحوه تعامل با بازارهای جهانی است. حامیان برجام اعتقاد دارند که ایران باید یک تجارت آزاد و مستقیم با بازارهای جهانی داشته باشد و بر همین اساس نیز توصیه به اجرای اقتصاد آزاد در کشور دارند. اما مخالفان برجام تصور می‌کنند که می‌تواند اقتصاد ایران را در آینده بدون نیاز با تصویب FATF و برجام از طریق خدمات و معاملات غیرمستقیم و با استفاده از بانک‌های زیرزمینی چینی ، مساله تجارت جهانی را حل کرده و در عرصه داخلی همان روش و طریق اقتصاد دولتی و مقاومتی را دنبال کرد. باید دید که در نهایت کدام تفکر و خط مشی بر اقتصاد 1400 ایران حاکم خواهد شد؟

 

نظر خود را با ما به اشتراک بزارید

نام *
ایمیل
متن کامنت *